القاهرة (رويترز) - محت الأزمة المالية العالمية 1.4 نقطة من معدل النمو الاقتصادي في مصر التي شهدت نموا نسبته 7.2 بالمئة في العام المالي الذي انتهى في يونيو حزيران.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم الاربعاء ان معدل النمو انخفض في الربع الاول من العام المالي الجديد الى 5.8 بالمئة على أساس سنوي.

وحسب بيانات رويترز بلغ معدل النمو 6.6 بالمئة في الفترة من ابريل نيسان الى يونيو حزيران عام 2008 و6.9 بالمئة في الفترة من يوليو الى سبتمبر من عام 2007.

وقال راضي ان النمو في قطاع البناء الذي يعد أحد محركات النمو العام في السنوات الاخيرة انخفض الى 9.5 بالمئة في الفترة من يوليو الى سبتمبر ايلول من 14 بالمئة في الربع المقابل من العام الماضي.

لكنه استدرك بقوله ان النمو في قطاعي السياحة والاتصالات استقر عند عشرة بالمئة أو أكثر.

وقال ان جميع القطاعات تأثرت بالازمة العالمية عدا قطاعات الاتصالات والسياحة والنفط والغاز التي نمت بنسبة تسعة بالمئة في الربع الاول مقارنة مع اثنين بالمئة في الربع الاول من العام الماضي.

وقالت الحكومة ان النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في اخر يونيو حزيران عام 2009 قد ينخفض الى نحو ستة بالمئة اذ ان الازمة المالية العالمية تضر بقطاعات السياحة والصادرات وعائدات قناة السويس.

وقفز نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى قياسي 7.2 بالمئة في عام 2007-2008 وهو أعلى معدل في أكثر من 20 عاما مدعوما باستثمارات دول الخليج العربية.

من ناحية أخرى أظهر مسح أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري ربما يسجل أبطأ معدل نمو سنوي له في نحو خمس سنوات في العام المالي الحالي.

وتوقع المحللون في المسح الذي أجري في الفترة من العاشر الى الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني نمو الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط 5.25 بالمئة من 7.2 بالمئة في العام الماضي. وتراوحت التوقعات بين خمسة و6.6 بالمئة.

وقال جميع المحللين ان توقعاتهم عدلت بالنقص بشكل حاد لتعكس تأثير الازمة المالية العالمية على مصر.

وقالت انيا ثيمان محللة شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونومست "ستتضرر الاستثمارات وسيكون نمو الصادرات أضعف. لاتزال أوروبا تستقبل نحو 60 بالمئة من الصادرات المصرية ونتوقع انكماش منطقة اليورو في 2009."

وتابعت "سيؤثر هذا على النمو في مصر" مضيفة أنها عدلت توقعاتها للنمو في مصر الى 5.6 بالمئة من 6.7 بالمئة.

غير أن ثيمان ومحللين آخرين قالوا ان مرونة سعر الصرف وانخفاض أسعار السلع الاولية عالميا وقوة وضع صافي الاصول الاجنبية ربما يساعد في الحماية من تأثير تباطؤ النمو.