القاهرة (رويترز) - قال رئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية يوم الاثنين ان مصر تهدف لبدء عملية مزايدة دولية لطرح تراخيص لانتاج الاسمنت بحلول منتصف العام الجاري.

واضاف عمرو عسل رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز "سنقدم الملف الى المجلس الاعلى للطاقة للحصول على موافقتهم."

واضاف "سنعلن بعد ذلك عن عملية مزايدة دولية."

ولدى سؤاله عما اذا كانت عملية المزايدة ستبدأ بحلول منتصف العام رد عسل قائلا "هذا هدفنا.. يونيو-يوليو."

واضاف انه سيتم طرح ثمانية تراخيص بطاقة 1.5 مليون طن. وقال انه حتى الان عبرت 12 شركة رسميا عن اهتمامها بالتراخيص.

ومن بين هذه الشركات هناك سبع شركات مصرية وضمن الباقي شركات صينية وتركية وايطالية.

ومنحت مصر ستة تراخيص لتأسيس مصانع اسمنت اواخر 2007 في محاولة لزيادة الانتاج بعدما دفع ارتفاع الاسعار المحلية الحكومة الى فرض رسم على التصدير في فبراير شباط.

وقال عسل ان طاقة انتاج الاسمنت في البلاد حاليا تبلغ حوالي 50 مليون طن وتوقع ان ترتفع لحوالي 60 مليون طن بحلول 2011 لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

واضاف "في عام 2009 زاد استهلاكنا للاسمنت بنسبة 26 في المئة" في حين تراجع الاستهلاك في دول أخرى كثيرة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية التي اضرت بالطلب في قطاع البناء.

لكنه توقع ان يعود نمو الطلب الى "المستويات العادية" هذا العام بزيادة بين سبعة وعشرة في المئة. واستدرك قائلا انه للوفاء بهذا الطلب سترتفع طاقة انتاج البلاد الى حوالي 80 مليون طن في السنوات الخمس القادمة.

وستخصص ارض لمصانع الاسمنت في مناطق نائية لتجنب التلوث في المناطق السكنية.

وقال "خطتنا هي مناطق جديدة مثل مرسى مطروح والصعيد.. مناطق نائية. وهذه الانواع من الاستثمار يمكن ايضا ان توفر نموا اقتصاديا لتلك المناطق."

وقال عسل ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية لن تطرح اي تراخيص لمصانع صلب حيث توجد طاقة كافية حاليا وان الانتاج المحلي لم يصل حتى لاقصى طاقته بسبب المستوى المرتفع للواردات.

واضاف "المنتجون المحليون تأثروا كثيرا بالواردات." واشار الى ان مصر استوردت 2.5 مليون طن من الصلب العام الماضي حوالي 80 في المئة منها جاء من تركيا.

وتنظر مصر في احتمال فرض اجراء لمكافحة الاغراق ضد واردات الصلب التركية. ولم يعط عسل اي تفاصيل عن الموعد الذي سينتهي فيه التحقيق في هذا الامر.

من هوميرا باموك وشيرين المدني