تونس 5 نوفبر (رويترز) - قال نقابيون ونشطاء في مجال حقوق الانسان يوم الخميس ان السلطات التونسية أصدرت عفوا عن 38 سجينا حكم عليهم بالسجن لفترات تصل الى عشرة أعوام بتهمة اثارة الشغب اثر مظاهرات نادرة جرت العام الماضي بمدينة الرديف احتجاجا على تردي الاوضاع الاجتماعية.

وقال النقابي مسعود الرمضاني رئيس لجنة مساندة مساجين الحوض المنجمي لرويترز "لقد اطلق سراح 38 شخصا من مساجين الحوض المنجمي في ساعة متأخرة الليلة الماضية وهم الان في منازلهم."

واصبح هؤلاء السجناء يعرفون بسجناء الحوض المنجمي نظرا لوقوع الاحتجاجات في منطقة غنية بالفوسفات ومليئة بالمناجم. وجاء قرار العفو عنهم بعد نحو اسبوعين من اعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي الذي تعهد بتوسيع الديقراطية ودعم الانفتاح السياسي.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت هذا العام احكاما بالسجن لفترات تترواح بين عامين وعشرة اعوام على 38 محتجا بتهمة الشغب والقيام بأعمال تخريبية اثر مظاهرات جرت في يونيو حزيران 2008 بمدينة الرديف بجنوب البلاد احتجاجا على تردي الاوضاع الاجتماعية وتفاقم البطالة.

وخلفت المواجهات التي جرت بين الشرطة والمتظاهرين انذاك قتيلا واحدا وعشرات الجرحى.

والاحتجاجات الاجتماعية او المظاهرات نادرة الحدوث في تونس التي يعيش فيها نحو عشرة ملايين نسمة.

وقال عدنان الحاجي الذي افرج عنه لرويترز "رغم الافراج فاننا متمسكون بمطالبنا التي تم سجننا من اجلها. نريد اوضاعا أفضل في الحوض المنجمي وفرص شغل."

وكان الرئيس التونسي الذي يحتفل مع حزبه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم هذا الاسبوع بالذكرى الثالثة والعشرين لوصوله للحكم قد تعهد بتوفير مزيد من فرص العمل امام الشبان للحد من البطالة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.

وأشاد الحزب الديمقراطي التقدمي بالافراج عن سجناء لكنه طالب السلطات بابداء انفتاح سياسي حقيقي واطلاق سراح كل السجناء السياسيين.

وتنفي تونس انها تسجن اي شخص بسبب انتمائه السياسي او افكاره.

وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب التقدمي لرويترز "لاشك انها خطوة ايجابية لكنها منقوصة حيث نجدد طلبنا بالافراج عن كل السجناء السياسيين في البلاد."