خاص - أصدرت الأربعاء محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية المبيدات المسرطنة حيث قضت المحكمة بمعاقبة يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته.
وعاقبت المحكمة راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية سابقاً بالسجن 7 سنوات وعزلها من وظيفتها.
كما عاقبت المحكمة في القضية ـ التي تضم 18 متهماً ـ هاني مصطفى المدير التنفيذى بالوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة سابقاً بالسجن 3 سنوات وعزله من وظيفته.
و كذلك قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 3 سنوات لكل منهم وهم خالد محمد سيد مبروك موظف بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية ونبيل محمد بدوي مدير إدارة المبيدات بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية ومحمد فتحي مقلد رئيس بحوث متفرغ بالمعمل المركزي للمبيدات، وإمام عبد المبدى أستاذ الكيمياء الحيوية مع تغريم المتهم خالد مبروك مبلغ 810 آلاف جنيه.
كما قضت المحكمة أيضاً بمعاقبة خمسة متهمين بالحبس لمدة سنة، وهم: محمد فوزي عبد المجيد باحث بالمعمل المركزي للمبيدات وعبد العظيم محمد الجمال أستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات ويحيى السيد باحث بالمعمل المركزي للمبيدات، وأحمد إسماعيل أحمد جاد الله رئيس قسم وقاية النباتات بكلية الزراعة جامعة القاهرة وعبد العزيز أبو العلا خضر رئيس معهد بحوث وقاية النباتات.
فيما قضت أيضاً بمعاقبة 3 متهمين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وهم ممدوح شوقي نصار مدير مالي بمركز البحوث الزراعية ومحمد أحمد اسماعيل محاسب بالإدارة المالية للشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية وشريف سمير أبو السعود محاسب بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية.
كما قضت المحكمة بإعفاء هشام محمد نشأت مدير عام شركة (ان ام أجرو ايجيبت) من العقوبة وبراءته من تهمة التزوير المنسوبة إليه وبراءة إيهاب محمد مهندس زراعي بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية وهشام محمد عفيفي مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ويعد هذا الحكم الصادر في القضية هو الحكم الثاني حيث كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الراحل أحمد عزت العشماوي قد سبق أن عاقبت المتهمين بأحكام مشددة من 5 إلى 10 سنوات وعزلهم من وظائفهم.
وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة محاكمة أخرى.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة، حيث نسبت إلى يوسف عبد الرحمن إخلاله بواجبات وظيفته حيث طلب من راندا الشامي معاشرتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشاراً فنياً له وكذلك قيامه بتسجيل مبيدات مسرطنة دون إتباع الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن وأضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بصفته رئيساً لمجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي حيث حصل لغيره بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وأيضاً أضر بأموال ومصالح جهة عمله بأن أصدر أوامره بإلحاق 37 سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل في خدمة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية وهو ما ترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها.
ونسبت النيابة إلى راندا الشامي طلب وأخذ رشوة لنفسها مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن.
ونسبت النيابة إلى المتهم الثالث هاني مصطفى كمال أنه أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن ورد لوزارة الزراعة كميات من المبيدات دون الالتزام بالأسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها لدى توريدها فألحق بذلك أضرارا بأموال جهة عمله.
كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين في القضية عدداً من الاتهامات من بينها أخذ وتقديم رشاوي لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية مع علمهم بذلك، والتزوير في محررات رسمية تتعلق بشهادات تسجيل المبيدات الصادرة لصالح البورصة الزراعية فضلاً عن امتناع بعضهم عن عدم إصدار شهادات تفيد عدم صلاحية مبيد "السيبركال" على الرغم مما ثبت من عدم صلاحيته وفقاً لنتائج تحليل العينات المأخوذة منه.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضاً تزويرهم لشهادات رسمية تفيد - خلافاً للحقيقة - بأن بعض المبيدات خالية من المواد المحظورة وأن مواصفاتها الفنية سليمة وقاموا بمهرها بخاتم شعار الجمهورية ووضعوا عليها تواريخ لا تتفق وتاريخ صدورها الحقيقي.
اقرأ أيضا:
القضاء الإداري تصدر حكما بوقف تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل