القاهرة-  تبدأ وزارة المالية تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين خلال الأيام المقبلة وذلك لرفع نسبة المنح والحوافز الشهرية لنحو مليون و450 ألف معلم بنسبة تتراوح بين 50% الى 200 % من المرتب الاساسى وذلك حسب القواعد والنظم التى اعدتها وزارة التربية والتعليم لتطبيق الزيادات فى الراتب حيث تم بالفعل تحويل الزيادة فى المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم لتمويل الكادر والذى رصد له بالموازنة العامة الحالية 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى تصريح اليوم السبت إن العام الماضى شهد الكثير من القرارات والقوانين التى افتتحت مرحلة جديدة من مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدءا من إصدار قانون الضرائب العقارية الجديد والذى خفض سعر الضريبة من 41% الى 10% فقط مع الإبقاء على الاعفاءات السابق تقريرها فى القوانين السابقة بالاضافة الى الاعفاء العام بالقانون والذى يعفى أى وحدة سكنية تقل قيمتها عن 250 ألف جنيه وهو ما لم يكن موجودا فى القانون السابق إلى جانب استمرار سريان القيمة الايجارية والاعفاءات التى تمتعت بها العقارات القديمة.

وأضاف أن من الأحداث الهامة لعام 2008 القرار الجمهورى الخاص بعديل الضريبة الجمركية على الزبد من 10% الى 5% واعفاء واردات الارز والجبن والزيوت وغيرها من المواد الغذائية من الجمارك تماما .

كما تم إعفاء واردات الاسمنت والحديد من الرسوم وإنشاء وتشغيل أول مصنع لإنتاج وتصنيع لوحات معدنية جديدة للسيارات بكافة أنواعها فى مصر بالتعاون مع الجانب الألمانى باستخدام أحدث تقنيات الآمان الخاصة بالسيارات والمركبات المختلفة لمنع تزويرها، مشيرا إلى أنه من المخطط أن تصل الطاقة الانتاجية للمصنع من 350 إلى 500 ألف لوحة سنويا وبإجمالى استثمارات تصل الى حوالى 200 مليون جنيه.
 
وأشار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إلى إصدار قرار برفع الحد الاقصى لمعاش الاجر المتغير من 500 جنيه شهريا الى 625 جنيها شهريا وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 2ر1 مليار جنيه وذلك باعتبارها صاحب عمل، موضحا أن صرف مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة والخاصة بمعاش الأجر المتغير بلغت نحو مليارى جنيه.

وقال غالى إن من الاحداث الهامة ايضا البدء فى استخدام الرقم القومى للمتعاملين مع نظام التأمينات وإحلاله تدريجيا محل الرقم التأمينى مع ربط قاعدتى بيانات صناديق التأمينات الاجتماعية مع مصلحة الاحوال المدنية حيث سيتم الحصول على بيانات بتواريخ الميلاد وعدد افراد الاسرة والحالة الاجتماعية للمؤمن عليهم وحالات الزواج والطلاق والوفيات مباشرة من قاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية ما يمكن نظام التأمينات الاجتماعية من الحصول على بيانات أكثر دقة عن المؤمن عليهم واصحاب المعاشات ويخفف العبء عن المواطنين فى الحصول على تلك المستندات .

كما سيتم خلال العام الحالى استخدام جميع مكاتب التأمينات لخدمة جميع المتعاملين مع نظام التأمينات فى جميع انحاء مصر.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

اقرأ أيضا:

الجمل يؤكد توفر ميزانية تنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين