القاهرة - أكدت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة أن الوزارة تطبق العديد من الضوابط التى تضمن كافة الحقوق المادية والأدبية للملتحقين بتلك الفرص وذلك من خلال عقود عمل موثقة تنص على أجر عادل وظروف عمل متوازنة.

واشارت - فى تصريح لها الثلاثاء - إلى أنه بالنسبة للإناث يتم اتخاذ إجراءات إضافية تشمل ألا تعمل فى أى من المهن المحظورة لدى أفراد وأن يكون التعاقد مع أى من أصحاب الأعمال الذين لم يصدر بشأنهم قرار من الوزارة بوقف التعامل معهم لتكرار إساءتهم التعامل مع العمالة المصرية والمعلن بشأنهم بيان.

وقالت الوزيرة ان الوزارة اتخذت كافة الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملات المصريات المتعاقدات مؤخرا مع الجانب الكويتى ، موضحة أن هؤلاء العاملات يعملن لدى جهات حكومية وأن هناك مسكنا خاصا بهن وكافة حقوقهن الأدبية والمادية مصانة بموجب العقد الذى تم اعتماده من جانب الحكومة الكويتية.

وشددت على أنها تتابع بشكل دورى أوضاع العمالة المصرية فى الخارج من الجنسين وأن هناك 16 مكتبا للتمثيل العمالى بالخارج على اتصال مستمر ولم يتوان فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلات العمال التى تواجههم.

وأكدت أنها لم توافق على إلحاق أى سيدة مصرية فى فرصة عمل غير لائقة، مطالبة العمالة المصرية بالاندماج فى سوق العمل المحلى والالتحاق بفرص العمل المتاحة به.

وأعلنت وزيرة القوى العاملة أن الوزارة تطبق عددا من الخطط والبرامج الهادفة لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة بسوق العمل المحلى وفتح أبواب سوق العمل العربية لتستوعب العديد من العمالة المصرية فى كافة التخصصات المهنية مع تكثيف برامج التدريب المهنى والتحويلى لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة.

وقالت عائشة عبدالهادى إن الوزارة تمكنت من توفير عدد 489122 ألف فرصة عمل فى الخارج خلال عام (2008/2009) وذلك فى عدد 14 دولة عربية وأجنبية، لافتة النظر إلى أن نصيب الإناث من تلك الفرص لم تتعد 2% وذلك بواقع 11780 ألف فرصة عمل.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا:

عائشة عبد الهادي: الأزمة العالمية زادت معدلات البطالة في مصر