القاهرة - أكد الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالحزب الوطنى الديمقراطى أن حضور السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية فى فعاليات الجلسة العامة الخاصة بالتعليم والتنمية الإنسانية والرعاية الصحية والسكان فى مؤتمر الحزب يؤكد اهتمام الدولة ممثلة فى الحزب والحكومة بهذه القضايا التى يوليها الرئيس حسنى مبارك أولوية خاصة.

ونوه بدراوى - فى تصريح له  الخميس - بالعلاقة الوثيقة بين التعليم والصحة والسكان ، مشيرا إلى أن الجهد الذى بدأ فى 2002 فى أمانة السياسات بالحزب قدم رؤية متكاملة للفكر الجديد فيما يتعلق باعتبار التعليم والرعاية الصحية والسكان من أولويات التنمية الشاملة التى يسعى الحزب إلى تحقيقها من خلال حكوماته المتعاقبة.

وأكد رئيس لجنة التعليم أن مبادرات الحزب منذ عام 2002 قد اهتمت بقضايا السكان من مدخل رفع جودة الخصائص السكانية وليس فقط تنظيم الأسرة ، وكذلك التوزيع الجغرافى لهم ، وأن الحزب وضع بذرة التأمين الصحى بهدف ضمان استدامة تمويل خدمات الرعاية الصحية بالجودة المناسبة.

ونبه الحكومة إلى أن قانون التأمين الصحى يستدعى قيام الدولة بدورها فى التوجهات الستة التى حددها الحزب ، والتى أشار إليها الرئيس مبارك فى خطابه بسوهاج حول مستقبل الرعاية الصحية فى مصر في يوليو 2005 ، والتي تشمل تطوير هيئة التأمين الصحي الاجتماعي ، وتطوير ونشر صندوق رعاية صحة الأسرة في جميع محافظات مصر ، وتغطية جميع المواطنين الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي الحالي واستمرار التوسع في إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية ، والمضى في تطوير المستشفيات العامة ، وتحقيق اندماج محاور هذا التحرك ومكونات هذه المنظومة خلال خمس سنوات في نظام واحد.

وقال الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الحزب أصدر 30 سياسة متخصصة فى مختلف مجالات تطوير منظومة التعليم بجناحيه (التربية والتعليم والتعليم العالي) ، وهو ما نتج عنه إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وبناء الكادر الخاص بالمعلمين ، وإنشاء الأكاديمية المهنية للمعلم ، والبدء فى تنفيذ اللامركزية فى إدارة التعليم ضمن رؤية أشمل لتحقيق المشاركة المجتمعية والتوجه الديمقراطي.

وأضاف بدراوى أن الحزب يستكمل هذه السياسات بوضع الإطار المهنى لكافة أطر التعليم الفنى والعالى وذلك بعد أن أصبحت مقررات هذا المنهج الفكري ومفرداته هى لغة المجتمع العلمى والمهنى والإعلامى ، مما أحدث تغيرا فى مفهوم المجتمع للخدمات ووسائل تقييمها المحايد على أسس ومعايير معلنة للجميع.

وذكر أن التوجه بسياسات لمرحلة (4 - 6 سنوات) كانت واحدة من أهم مبادرات اللجنة والبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية ، وكذلك دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم ، مشيرا إلى أن لجنة التعليم بأمانة السياسات هى التى وضعت أسس تطوير التعليم الفنى وربطه بترخيص مزاولة المهن المختلفة بعد تحديد درجات الجدارة المهنية لكل منها ، استرشادا بالاتحاد الأوروبي وأخذا فى الاعتبار أهمية العمالة الفنية الماهرة فى أسواق العمل.

وطالب أعضاء الحزب وقياداته بدعم توجهات الحزب ومتابعة الحكومة فى عدد من الموضوعات وذلك بما يشمل رفع التمويل المخصص لحزمة الخدمات التعليمية إلى 6 % من الانفاق العام خلال خمس سنوات ولمدة 15 سنة متتالية ، وإصدار قانون التأمين الصحى وحزمة التشريعات المساندة له ، والتحقق من رفع جودة الخدمات المقدمة والتقييم من جهة محايدة ، وتأكيد قيام الحكومة بالمشاريع المساندة للتأمين الصحي.

وشدد على ضرورة اعتبار تطوير المرحلة الثانوية قضية هامة وأن تلتزم الحكومة بتطبيق كل أسس التطوير المتفق عليها فى ال1730 مدرسة ثانوية ، وتدريب معلميها وإعداد تأهيل كوادرها الإدارية وخفض كثافة الفصول بها ، وإتاحة الأنشطة المساندة للعملية التربوية بها.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا:

حسام بدراوي ينتقد قانون الارهاب ويطالب بالغاء حالة الطوارئ