تولوز (فرنسا) (رويترز) - قالت جهة ادعاء يوم الجمعة انها ستستأنف حكم محكمة فرنسية أسقطت اتهامات موجهة لاحدى شركات مجموعة توتال النفطية العملاقة بشأن انفجار كيميائي وقع عام 2001 وقتل 31 شخصا.

ويعني الاستئناف اعادة محاكمة الشركة التي تملك مصنع (ايه.زد. اف) للاسمدة الكيميائية حيث وقع الانفجار وايضا اعادة محاكمة مدير المصنع.

وأسقطت محكمة في مدينة تولوز بجنوب فرنسا الاتهامات يوم الخميس.

ووقع الانفجار في المصنع بمنطقة صناعية على مشارف تولوز بعد أقل من أسبوعين على هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة وأثار في باديء الامر مخاوف من ان يكون تفجيرا ارهابيا.

وخلص القضاة الى عدم وجود دليل على انه هجوم متعمد وأن الانفجار حادث على الارجح. وأضر الانفجار بنحو 30 ألف منزل ومئات من أماكن العمل في مساحة نصف قطرها ستة كيلومترات.

واتهمت شركة جراند بارواس التابعة لتوتال وسيرج بيشلان مدير مصنع (ايه.زد.اف) بالقتل الخطأ وايقاع اصابات وتدمير ممتلكات لكن المحكمة قالت انها لم تستطع التوصل الى قناعة كاملة بالادانة.

وقال ممثلو الادعاء ان الانفجار نجم عن مشكلة تخزين نترات الامونيوم واتهموا ادارة المصنع بالاهمال.

ودفعت الشركة نحو ملياري يورو (2.6 مليار دولار) كتعويضات لكنها قالت ان ذلك لا يعني اعترافها بأي مسؤولية جنائية.