القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ان محكمة مصرية أصدرت يوم الثلاثاء حكما ضد قرار الحكومة السماح بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل وقالت ان الدستور أعطى البرلمان الحق في تقرير بيع الموارد الطبيعية.

وقال مسؤول كبير في الحكومة المصرية ان الحكم لا يلزم بالتنفيذ الفوري أنها ستستأنف الحكم.

وقال مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء ان الحكومة تحترم القضاء لكن لا يمكنها التعليق قبل أن تتلقى منطوق الحكم.

وقالت مصادر قضائية انه يمكن للحكومة تجاهل الحكم أو تأجيل تنفيذه باقامة دعوى مضادة للطعن في قرار المحكمة.

وقالت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية انها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا.

وأضافت الوزارة أنه "لا يساورها شك في أن الاتفاقيات بين شركة الغاز المصرية وزبائنها في اسرائيل لا تزال سارية. والوزارة مقتنعة بأن امداد الغاز من مصر لاسرائيل سيستمر كالمعتاد."

وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق الى اسرائيل عبر خط أنابيب لاول مرة في مايو أيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لامداد 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما.

وقالت مجموعة المحامين الذين أقاموا الدعوى القضائية ضد الحكومة المصرية ان اسرائيل تشتري الغاز الطبيعي بأسعار أقل من مستوى الاسعار الدولية. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.

ولم ترد الحكومة ولا شركة غاز شرق المتوسط الشركة التي تصدر الغاز المصري على طلبات للحصول على معلومات بشأن خططهما.

ولم تقدم الحكومة قط اتفاق الغاز مع اسرائيل للبرلمان زاعمة أنه اتفاق خاص بين شركة غاز شرق المتوسط المصرية وشركة كهرباء اسرائيل شركة المرافق الاسرائيلية المملوكة للدولة.

وقالت الحكومة ان الموضوع خارج الولاية القضائية لكن المحكمة الادارية قالت ان من حقها نظر الدعوى وانه يتعين على الحكومة أن تتوجه لمجلس الشعب (البرلمان) للحصول على موافقته طالما أنها تمنخ امتيازات في الموارد الطبيعية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن المحكمة قولها "يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء الى مجلس الشعب للحصول على موافقته على منح الالتزامات المشار اليها ويعتبر ذلك اجراء وجوبيا يحتمه الدستور وشرطا أساسيا لنفاذ العمل."

وأضافت المحكمة القول أن مجلس الشعب هي السلطة المناط بها مراقبة أعمال الادارة فيما يتعلق بمنح امتيازات لاستغلال الموارد الطبيغية.

ويعارض بعض اليساريين المصريين والقوميين العرب بيع الغاز لاسرائيل التي خاضت أربعة حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل ابرام معاهدة سلام في عام 1979.

من جوناثان رايت

(شارك في التغطية جوزيف نصر في القدس)