نظيف: مشروع لتطوير الثانوية العامة .. ونتائج هذه العام بداية العودة إلى المجاميع الطبيعية

القاهرة - محرر لينك - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن الحكومة ماضية فى تطوير منظومة التعليم وتحقيق الجودة والاتاحة سواء فى المرحلة الجامعية أو قبل الجامعية مع العمل على ربط التعليم بسوق العمل بحيث تتاح للخريجين فرص التشغيل،خاصة وأن الاحتياجات الجديدة فى سوق العمل تتطلب إمكانيات ومهارات متطورة.

وأشار الى أن المؤتمر القومى لتطوير التعليم الذى عقد مؤخرا تحت رعاية الرئيس حسنى مبارك أكد على ضرورة تحديث العملية التعليمية بما فيها نظام الثانوية العامة بأعتبار أن التعليم هو مفتاح التقدم والتطور فى العالم، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وقال رئيس مجلس الوزراء - فى حواره مع البرنامج الاذاعى قضايا الساعة - ان تطوير نظام الثانوية العامة أصبح ضرورة بعد أن اصبحت "بعبع الأسرة المصرية" لما تلقيه من أعباء نفسية ومادية هائلة على أفراد الأسرة..مشيرا الى عدد من الآراء التى تطالب بعودة نظام امتحان السنة الواحدة للثانوية العامة بدلا من عامين.

وأضاف:لوحظ خلال الاعوام الماضية إرتفاع نسبة المجاميع العالية فى الثانوية العامة بشكل مبالغ فيه وهو ارتفاع لايعكس عبقرية الطلاب بل تركزيهم فى التحصيل للحصول على مجاميع عالية، وأصبح الهدف للطالب هو كيفية الحصول على مجموع عال وليس التعلم فى حد ذاته، واكتساب المعرفة وتطوير القدرات غير ان مؤشرات النجاح هذا العام توضح العودة الى الحالة الطبيعية للمجاميع وعدم الحصول على الدرجات النهائية فى جميع المواد وهذه مسألة طبيعية لانه لا يوجد شخص "سوبر" يجيب على كل الأسئلة بامتياز.

ودعا نظيف للعودة بالتعليم على سابق عهده خاصة فى مرحلة الثانوية العامة حيث ينقطع الطلاب عن الدراسة بالمدارس ويتفرغون للدروس الخصوصية والاستعداد للامتحان وبذلك يحرمون من الانشطة التعليمية الاخرى مثل ممارسة الرياضة والفنون وتطوير المهارات والانشطة الاجتماعية والرحلات وغيرها.

وردا على سؤال حول أهمية التوسع فى التعليم العالى أسوة بالدول المتقدمة والرقى به للمستويات العالمية أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن هناك طلبا متزايدا فى مصر على الالتحاق بالتعليم العالى غير أن الأهم هو مدى توفر فرص العمل لخريجى الجامعات.

وقال "الاحصائيات تشير الى ان سوق العمل فى مصر لاتحتاج الى اكثر من 30% من حملة الشهادات الجامعية كما ان هناك حوارا فى وزارة الصحة ونقابة الاطباء حول ضرورة الحد من اعداد المقبولين بكليات الطب بسبب عدم الاحتياج لاعداد كبيرة من الاطباء بينما نحتاج الى اعداد أكبر من الفنيين".

وأكد نظيف على ضرورة تغيير المفاهيم المجتمعية التى أسماها "عقدة الشهادة الجامعية" حيث تعتقد الأسر المصرية أن هذه الشهادة هى جواز مرور للارتقاء المادى والاجتماعى، وتساءل: مافائدة الشهادة الجامعية التى لاتؤهل للعمل ولاتدر دخلا؟ .

وأشار رئيس الوزراء الى أن موارد الحكومة محدودة وبالتالى فهى تتجه للتوسع فى الجامعات بشكل يتناسب مع قدراتها التمويلية، وكذلك مع احتياجات سوق العمل، ومع ذلك فان من يرغب فى استكمال تعليمه العالى ولم تستوعبه الجامعات والمعاهدة الحكومية فأمامه الجامعات والمعاهد الخاصة.

وأكد أن الحكومة ستتجه خلال الفترة المقبلة الى تحقيق الجودة فى التعليم العالى بأكثر من تحقيق الكم والاتاحة..مشيرا الى أن هناك خطة لتطوير التعليم فى البرنامج الرئاسى وبرنامج الحزب الوطنى،وهذه الخطة ترمى أيضا الى تقليل كثافة الفصول،وبناء 3500 مدرسة خلال ست سنوات ، الى جانب كفالة الجودة من خلال تطوير المناهج والتركيز على الانشطة المدرسية.

ونوه الى أن محور العملية التعليمية هو تأهيل المعلم وهى عملية ليست سهلة مع وجود أكثر من مليون مدرس تحتاج أحوالهم الى التحسين من حيث القدرات والنوحى المادية ، مشيرا الى أن كادر المعلمين الجديد كان خطوة فى هذا الاتجاه.

وأوضح نظيف أن تطوير التعليم الاساسى يشمل أيضا نشر الحواسب الاليكترونية والانترنت بالمدارس ، حيث تم الانتهاء من المدارس الاعدادية وسيبدأ نشرها فى المدارس الابتدائية.

وردا على سؤال حول خفض ميزانية وزارة التربية والتعليم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة بمقدار 9ر1 مليار جنيه مع أن ذلك يتناقض مع جهود التطوير لفت رئيس مجلس الوزراء الى أن هناك سوء فهم حول هذه المسألة لأن ميزانية الوزارة زادت بالفعل ولكن هذا الخفض جاء بالنسبة للمبلغ الاصلى الذى طلبه الوزير، ورغم هذا الخفض زادت ميزانية الوزارة مقارنة بالعام الماضى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن ميزانية وزارة التربية والتعليم شهدت زيادات متواصلة ففى موازنة عام 80 / 1981 كانت 86 مليون جنية قفزت الى 20 مليار جنيه فى موازنة عام 2000 / 2001 ، وزادت الى 7ر27 مليار جنيه عام 2006 / 2007 ثم الى 9ر30 فى موازنة عام 2007 / 2008 بالاضافة الى 4 مليارات جنيه لتنفيذ كادر المعلمين.

وقال نظيف أن وزير التربية والتعليم طالب بزيادة كبيرة فى ميزانية وزارته لتنفيذ برنامج بناء 500 مدرسة هذا العام مع ارتفاع أسعار البناء، والاقتراح البديل للبرنامج هو تبنى نظام المشاركة بين الحكومة والقطاعين الخاص والاهلى لبناء المدارس "بى.بى. بى .أى" على أن تقوم الحكومة باستئجارها مما يوفر التكلفة على أن تكون الادارة لوزارة التربية والتعليم.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.