القاهرة ـ يستعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب عطلة عيد الفطر المبارك التعديلات الجديدة في مشروع قانون الوظيفة العامة بعد عرضه علي اللجنة الوزارية للسياسات والتشريع تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب في دورته المقبلة.
وتنص التعديلات الجديدة علي اعتماد أسلوب التعيين أصلا عاما في تولي الوظائف العامة وإعادة تنظيم أسلوب التعاقد كوسيلة لشغل الوظائف التي تتطلب طبيعتها ذلك من مشروعات وبرامج ووظائف تتطلب خبرات وتخصصات عالية وذلك في إطار من الشفافية والعلانية بما يكفل تكافؤ الفرص.
ويتضمن المشروع في تعديلاته الأخيرة مزايا غير مسبوقة للموظفين منها ربط الأجور بالأداء وجعل التقويم الجاد أساسا للتدرج الوظيفي بالإضافة إلي مرونة نظم الإجازات والخروج للتقاعد لتحقيق الرضاء المالي والنفسي للموظف بما ينعكس علي جودة تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في تصريحات لــ الأهرام أن الوزارة انتهت من تحديث المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بمشروع القانون الذي يركز علي القواعد الحاكمة للوظيفة العامة وتعزيز اللامركزية ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة وآليات النزاهة والشفافية.
وأكد الوزير أن التعديلات تحظر الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر يؤديه الموظف بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا الجمع يضر بالوظيفة.
وأشار إلي أن المشروع ينص علي عدم جواز توقيع أي جزاء علي الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وأن يكون قرار توقيع الجزاء مسببا.
وتضمن المشروع اختصار الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف إلي سبع عقوبات من إحدي عشرة عقوبة هي: الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة والحرمان من
العلاوة الدورية وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين والإحالة إلي المعاش أو إنهاء العقد والفصل من الخدمة علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة تتضمن تحديد المخالفات والجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها أول مرة وعند تكرار ارتكابها وتكون هذه اللائحة ملزمة لجميع السلطات التأديبية.
كما اشتلمت التعديلات علي الاكتفاء بقواعد المساءلة التأديبية وقصر إنزال عقوبة الفصل علي المحاكم التأديبية بدلا من اللجان أو المجالس القضائية أسوة بالنظم القائمة في شأن الكوادر الخاصة.
اقرأ أيضا:
البنك الدولي : 1200 قرية وحي هم الأكثر احتياجا في مصر وتمثل57% من الفقراء