القاهرة - محرر لينك - انتقدت حركة مواطنون ضد الغلاء أداء حكومة الدكتور أحمد نظيف بعد خمس سنوات من الحكم، حيث أعدت وحدة الدراسات الإقتصادية التابعة للحركة برئاسة الخبير الإقتصادى رضا عيسى تقريرا مطولا عن أداء الحكومة والسياسات التى إتبعتها من خلال مجموعة من الحقائق رصدتها منظمات وجهات دولية محايدة.
وأهدت الحركة هذه الحقائق للحزب الوطنى الديمقراطى بمناسبة إنعقاد مؤتمره السنوى، ودعت الحركة - في البيان الذي تلقى موقع لينك نسخة منه - الحزب و قياداته إلى مراجعة السياسات وفقا للنتائج التى تحققت على أرض الواقع، دون النظر إلى مغالطات البيروقراطية المصرية وأصحاب المصالح المتحالفين معها.
وفيما يلي عرض للحقائق التي توصل إليها القائمون على دراسة الوضع في مصر خلال السنوات الخمس الماضية:
أولاً- الأداء الاقتصادى والاجتماعى:
جاءت حكومة الدكتور نظيف بسياسات وشعارات براقة كالإصلاح الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، وعلى مدى سنوات حكمها كان التناقض بين الانجازات التى تتباهى بها والمعاناة التى يشعر بها المواطن و المستهلك حادا وصارخا حتى ترسخ لدى العامة أنها حكومة رجال الاعمال وليست حكومة كل المصريين.
1- إنخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى فى عهد نظيف:
فى 2009 احتل الاقتصاد المصرى المرتبة 81 فى تنافسية الاقتصادات فى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمى، بعد أن كان يحتل المرتبة 77 فى عام 2008 والمرتبة 71 فى 2006 والمرتبة 53 فى 2005 والمرتبة 62 فى 2004.
وفى نفس الوقت تقدمت قطر من المركز 31 إلى المركز26 وتقدمت السعودية من المركز 35 إلى المركز27 كما تقدمت سلطنة عمان من المركز 42 إلى المركز38 وتقدمت قبرص من المركز 55 إلى المركز 40.
ومن الدول التى تسبق مصر فى ترتيب تنافسية الاقتصاد دول كثيرة مثل كوربا الجنوبية وماليزيا وإسرائيل وشيلى وأستونيا وتايلاند وتونس والبحرين وبورتوريكو وسلوفينيا وليتوانيا ومالطة واندونيسيا وتركيا والبرازيل واليونان وسوريا وناميبيا والسلفادور.
ويرجع المنتدى الاقتصادى العالمى أهم اسباب تراجع الاقتصاد المصرى فى عهد نظيف إلى تخلف النظام التعليمى وعدم كفاءة الأداء الحكومى والتضخم وتعقيد الاجراءات الضريبية ثم تواضع كفاءة العمالة ويليها معدلات الضرائب المرتفعة والفساد. والغريب أن معظم هذه الاسباب تعتمد بشكل مباشر على أداء الحكومة وسياساتها فى مجالات التعليم والتدريب والقضاء حيث فساد البيروقراطية.
وتتحدد تنافسية اى إقتصاد على نتائج مايقرب من 110 مؤشر فرعى تتناول مختلف نواحى الحياة. ويرى المنتدى أن كفاءة الانفاق الحكومى فى مصر يحتل المركز 86 (من 134 دولة)، وفى كفاءة الادارة فى المؤسسات حصلت مصر على المركز 93، أما فى ارتفاع معدلات التصخم فقد حصلت مصر على المركز 13، وفى إرتفاع الديون الحكومية مقارنة بالناتج القومى فقد حصلنا على المركز الخامس من 129 دولة.
أما فى جودة التعليم الاساسى فقد احتلت مصر المركز 129 من 134 دولة، وفى جهود مكافحة الاحتكارفقد حصلت مصر على المركز 98 من 134 دولة، وفى مدى وعى المستهلك عند اتخاذ قرار الشراء فقد احتلت مصر المركز 130 من 134 دولة، أما من حيث ارتفاع تكلفة التأمينات الاجتماعية والضرائب على مرتبات الموظفين والعمال فقد احتلت مصر المركز 29 من 128 دولة.
أما فى ربط الاجر بالانتاج فقد احتلت مصر المركز 114 من 134 دولة، وفيما يتعلق بالاعتماد على الادارة المحترفة احتلت مصر المركز 124 من 134 دولة، وفى مجال الحد من هجرة العقول احتلت مصر المركز 129 من 134 دولة.
2– انخفاض ترتيب مصر فى الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد:
وصل ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية للمركز 115 من 180 دولة فى عام 2008 بعد أن كان فى المركز 105 فى عام 2007 والمركز 77 فى عام 2004، و هذا المؤشر يقيس مستويات الفساد فى القطاع العام فى البلدان المختلفة ويعتمد على الدراسات الاستقصائية المتخصصة والمسوحات التجارية.
كذلك وصل ترتيب مصر فى فهرس منظمة النزاهة الدولية فى 2008 إلى المركز 39 من 46 دولة و بتصنيف (ضعيف جدا) ولم يعد خلفنا سوى دول مثل الصومال وأنجولا واليمن والضفة الغربية والعراق.
أما فى مؤشر منظمة فريدوم هاوس للدول التى تخلصت من الفساد، والذى تحتل قمته فنلندا والدانمرك، فقد تراجعت مصر للمركز 112 فى عام 2009 بعد أن كانت فى المركز 76 فى عام 2005.
ثانياً: التعليم والبحث العلمى:
بينما ينشغل وزير التعليم العالى فى مصر بموضوع السماح بالنقاب أو منعه فى الجامعات والمدن الجامعية، وينشغل أساتذة الجامعات بتحسين دخولهم، وينشغل القضاء بمعركة الحرس الجامعى، وبينما يتفرغ مسئولى جامعة عريقة كجامعة الاسكندرية لاستنباط نظريات اقتصادية وعلمية جديدة لبيع الجامعة، وبينما ينشغل رجال الاعمال بإنشاء الجامعات الخاصة وزيادة أرباحها، ما هى أوضاع الجامعات المصرية التى أنجبت طه حسين ومصطفى مشرفة وأحمد زويل وغيرهم كثير؟
1- ترتيب الجامعات المصرية على المستوى العالمى:
وفقا للترتيب العالمى للجامعات تحتل جامعة القاهرة المرتبة 1219 عالميا وتليها الجامعة الامريكية بالقاهرة فى المرتبة 1334 ثم جامعة عين شمس فى المرتبة 2785 فجامعة المنصورة فى المرتبة 2943 ثم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى المرتبة 4374 تليها الجامعة الالمانية بالقاهرة فى المرتبة 4772 فجامعة حلوان فى المرتبة 4772 ثم جامعة أسيوط فى المرتبة 5281 ثم جامعة الزقازيق فى المرتبة 5383 فجامعة الاسكندرية فى المرتبة 7002 تليها جامعة سنجور بالاسكندرية فى المرتبة 7279 فالجامعة البريطانية فى مصر فى المرتبة 7781 فجامعة جنوب الوادى فى المرتبة 8010 وأخيرا جامعة المنوفية فى المرتبة 8410.
وفى المقابل تظهر 4 جامعات إسرائيلية ضمن أفضل 500 جامعة فى العالم، تتقدمها الجامعة العبرية فى المركز 171 وأخرها معهد وايزمان للعلوم فى المركز 314.
2- ترتيب الجامعات المصرية على المستوى العربى:
تضم قائمة أفضل 100 جامعة عربية 14 جامعة مصرية و19 جامعة سعودية و12 جامعة مغربية و10 جامعات أردنية و9 جامعات فلسطينية و8 جامعات فى كل من الامارات والجزائر و6 جامعات لبنانية و3 جامعات فى كل من سوريا والسودان وجامعتين فى البحرين وجامعة واحدة فى كل من الكويت واليمن وتونس وعمان وقطر وليبيا.
وتحتل جامعة القاهرة المركز السادس على المستوى العربى وتليها الجامعة الامريكية بالقاهرة فى المركز الثامن ثم جامعة عين شمس فى المركز 16 وجامعة المنصورة فى المركز 29 والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى المركز 32 والجامعة الالمانية بالقاهرة فى المركز 40 ثم جامعة حلوان فى المركز 42 وجامعة أسيوط فى المركز 46 وجامعة الزقازيق فى المركز 47 وجامعة الاسكندرية فى المركز 71 ثم جامعة سنجور بالاسكندرية فى المركز 78 والجامعة البريطانية فى مصر فى المركز 90، بينما تأتى جامعة جنوب الوادى و المنوفية فى المركزين 94 و100 على التوالى.
و من المدهش أن يحتل فرع جامعة الازهر فى غزة المركز 77 عربيا بينما تختفى جامعة الأزهرالعريقة بكل ما تمثله من قائمة أفضل 100 جامعة عربية!!
3– إنهيار جودة التعليم الاساسى:
وبينما ينشغل وزير التعليم بموضوعات مثل امتحانات الكادر و(البورتوفوليو) والمشروع الأبدى لتطوير الثانوية العامة وجودة التعليم على الورق، يقول المنتدى الاقتصادى العالمى فى تقريره عن عام 2009 أن جودة التعليم الاساسى فى مصر تأتى فى المركز 129 من 134 دولة، ويقول برنامج الامم المتحدة الانمائى أن مصر قد أنفقت حوالى 12,5% من دخلها القومى على التعليم فى الفترة من 2000 إلى 2007، بينما أنفقت دول مثل ليسوتو والسنغال والمغرب وتايلاند وكوت ديفوار حوالى ضعف هذه النسبة !!
4– ترتيب مراكز الابحاث المصرية:
لا يوجد مركز أبحاث مصرى واحد فى قائمة أفضل 2500 مركز أبحاث فى العالم، بينما تضم هذه القائمة 11 مركزا فى جنوب أفريقيا ومركزين للأبحاث فى كل من الجزائر والمغرب ومركزا واحدا فى تونس، وتضم 35 مركزا فى الهند و14 مركزا فى إيران و4 مراكز فى إندونيسيا و18 مركزا للأبحاث فى إسرائيل!!
ثالثاً - الرعاية الصحية:
الرعاية الصحية هى جزء أساسى من الإحتياجات الاساسية لأى إنسان بحكم القوانين السماوية والوضعية نظرا لإرتباطها الوثيق بالحق فى الحياة، لذا فإن هناك بعض الحقائق لابد من عرضها أمام الرأى العام وأصحاب الضمائر الحية فى مصر:
1– نسبة الانفاق الحكومى على الصحة:
يقول برنامج الامم المتحدة الانمائى أن ما تصرفه الحكومة المصرية على الصحة لا يتعدى 7,3% من مجموع نفقاتها وبذلك تكون دولة كوستاريكا تنفق ثلاثة اضعاف النسبة التى تنفقها حكومتنا الرشيدة على الصحة.
أما دول مثل بتسوانا وتركيا وبوركينا فاسو والسلفادور وشيلى وبنين وموزمبيق فتنفق ضعف هذه النسبة، ويجب على الحكومة المصرية أن تعيد ترتيب أولويات أوجه صرف الميزانية العامة للدولة لتحظى صحة المصريين بنصيب عادل من الانفاق العام.
كما يجب أن تكون تلك استراتيجية قومية يشارك فى وضعها أبناء مصر جميعا ولا تطبخ فى المكاتب المغلقة على المسئولين ورجال الاعمال، وذلك حتى يتساوى المواطن المصرى بالمواطن فى بوركينا فاسو.
2- متوسط العمر المتوقع للمواطن المصرى:
تقوم المنظمات الصحية الدولية باحتساب متوسط العمر المتوقع للإنسان عند ولادته وهو مؤشر يعكس جودة الحياة والعائد على الاستثمار فى الثروة البشرية فى البلاد المختلفة، وفى عام 2009 إحتلت مصر المرتبة 120 من بين 224 دولة بمتوسط عمر 72 عاما، بينما تحتل إسرائيل المركز 13 بمتوسط عمر حوالى 81 سنة، مثلها فى ذلك مثل فرنسا والسويد وكندا وسويسرا.
وتسبقنا الكثير من الدول كالأردن وكوريا الجنوبية (79 سنة) وقبرص (78 سنة) وليبيا وكوبا وشيلى (77 سنة) والسعودية والامارات والمكسيك وتونس (76 سنة) وكرواتيا وقطر وسريلانكا (75 سنة) وجاميكا وقطاع غزة وماليزيا (73 سنة).
وقالت الحركة "أن كثيرين فى هذا الوطن سيشعرون بالاسى من هذه المقارنة وربما يدركون أن صحة المواطن هي مسئولية الدولة بكل مؤسساتها لأن حماية حياة الانسان ورفاهيته هى ببساطة الهدف الاسمى لأى حكومة، حتى يتساوى المواطن المصرى بالمواطن الكوبى".
3- ترتيب نظم الرعاية الصحية:
تضع منظمة الصحة العالمية نظم الرعاية الصحية فى مصر فى المرتبة 63 من بين 190 دولة، بينما تأتى إسرائيل فى المرتبة 28 و سلطنة عمان فى المرتبة 8 والسعودية فى المرتبة 26 والامارات العربية المتحدة فى المرتبة 27 والمغرب فى المرتبة 29 والبحرين فى المرتبة 42 وقطر فى المرتبة 44 والكويت فى المرتبة 45 وتونس فى المرتبة 52.
وتأتى دول مثل قبرص ومالطا وشيلى وكوستاريكا وكوبا وتايلاند وماليزيا وألبانيا وكوريا الجنوبية والسنغال فى ترتيب متقدم على مصر!!
4– ترتيب المستشفيات المصرية:
وأوضحت الحركة: "أنه برغم الضرائب الكثيرة التى يتحملها المواطن المصرى، وبرغم دخول رجال الاعمال لقطاع الرعاية الصحية منذ سنوات، وبرغم الدعاية البراقة للمستشفيات والمراكز الصحية المستحدثة فى مصر، فلا يوجد أى مستشفى مصري ضمن قائمة أفضل 1000 مستشفى على المستوى العالمى، بينما تشمل القائمة 18 مستشفى إسرائيلييا منها 6 مستشفيات ضمن أفضل 200 مستشفى فى العالم، وبعض المستشفيات العربية (3 فى السعودية وواحدة فى كل من لبنان والامارات وقطر).
وأضافت: (لا تخلو القائمة من دول مثل فيتنام (3 مستشفيات) وماليزيا (مستشفيين) بينما يوجد مستشفى واحد فى دول مثل سوازيلاند ولاتفيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وكولومبيا وليتوانيا ولكنها تخلو من اسم مصر!! فهل تستطيع حكومتنا الرشيدة رفع مستوى مستشفياتنا لتتساوى بمستشفيات فيتنام؟؟".
5- أرباح التأمين الصحى تمول ميزانية الدولة:
وصرحت الحركة: "دأب المستفيدين من الخصخصة على ترويج معلومات مغلوطة ومجتزأة عن الاوضاع المالية لهيئة التأمين الصحى، لتبرير الجريمة التى تدبر فى حق صحة المصريين، وليوهموا الرأى العام بأن ميزانية الهيئة تعانى عجزا ماليا، وذلك على عكس الحقيقة المؤكدة وهى أن هيئة التأمين الصحى قد حققت أرباحا تفوق 900 مليون جنيه خلال الاعوام الخمسة الماضية ذهبت جميعها لتمويل ميزانية الدولة، وأكثر من نصف هذه الارباح قد تحقق خلال العامين الماضيين فقط، ويمكن للجميع التأكد من ذلك بمراجعة فائض الهيئات الاقتصادية بالميزانية العامة للدولة".
وأضافت الحركة: "سيكون من الاجدى لمسئولى الجباية فى مصر الحد من العجز الذى قارب 1500 مليون جنيه فى اتحاد الاذاعة والتلفزيون قبل أن تلجأ لزيادة الحصيلة من صحة أبناء مصر".
كما طالبت الحركة بنشر ميزانيات هيئة التأمين الصحى عن السنوات الخمس الماضية، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والعالمية حتى يكون المواطن المصرى على بينة من تطور إيرادات الهيئة خلال تلك الفترة وأين تنفق هذه الايرادات، وعمق الخدمات النى تؤديها للمنتفعين ومدى تطايقها مع أنظمة التأمين الصحى فى العالم، وذلك تطبيقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك والتى تنص على حق المستهلك فى الحصول على المعرفة اللازمة لحماية مصالحه وحقوقه المشروعة.
اقرأ أيضا:
مواطنون ضد الغلاء تنتقد الأداء الاقتصادى لحكومة نظيف من خلال أزمة السكر وأثرها على المستهلك المصري