القاهرة - أكدت وزير القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمسألة الحد من عمل الأطفال في مصر، وقالت: "عمالة الأطفال قضية اجتماعية وأخلاقية لايمكن إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها لاسيما في نطاق السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وأشار تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة - حول جهود الوزارة للحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال - إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى ينظم سوق العمل المصري واستحدث آليات جديدة في مجالات العمل المختلفة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري، وقد خصص القانون الفصل الثالث من الباب الثالث حول تنظيم عمل الأطفال.

ونبهت إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال تترك آثارها السلبية والخطيرة على جسد المجتمع بصفة عامة وعلى الأطفال بصفة خاصة،وتؤدي إلى إدامة الفقر وإضعاف جهود النمو الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن مصر تعتبر احترام وإعلاء حقوق الطفل مؤشرا دقيقا للتنمية الاجتماعية.

ونوهت إلى أن الحكومة تتبني إستراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، من خلال اهتمامها بحقوق الطفل والتشريعات والقوانين الخاصة بهذا الشأن، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، ففي مجالات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية فقد صدر قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 حيث أفرد المشرع الفصل الثاني من الباب السادس من القانون لتنظيم تشغيل الأحداث وحمايتهم ورعايتهم، ولتفعيل هذا القانون فقد صدرت القرارات الوزارية أرقام 12 و13 و14 لسنة 1982 لتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها ونظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل.

وأشارت وزير القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى إلى القرار رقم 227 لسنة 2009 بتشكيل لجنة توجيهية ثلاثية الأطراف تهدف إلى وضع خطة عمل قومية للحد من عمل الأطفال لمساندة الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الدولية والوطنية، يشترك في عضويتها وزارات عديدة بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية واليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات غير الحكومية.

ونوهت إلى أن مصر لعبت دورا فعالا في صياغة وإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، حيث تعتبر مصر من بين أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من عمل الأطفال،ولعبت دورا محوريا في الحض على قبول اتفاقية حقوق الطفل في البلدان العربية والإسلامية.

كما تم التصديق علي الاتفاقيات التالية الصادرة عن منظمة العمل الدولية منها الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 بشأن "الحد الأدنى لسن الاستخدام" التي صدقت عليها مصر في عام 1996، والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال" التي صدقت عليها مصر في عام 2002، والاتفاقية رقم 129 لسنة 1969 بشأن "تفتيش العمل في الزراعة" التي صدقت عليها مصر في عام 2003 وساهمت مصر فى تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي وقعت عليها مصر وخاصة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وعلى صعيد التعاون مع المنظمات الدولية بدأ التعاون مع البرنامج الدولي للحد من عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية بعقد حلقتين نقاشيتين لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والزراعة في عام 1994، وفي ضوء توصيات هاتين الحلقتين تم إنشاء وحدة عمل الأطفال بالوزارة في العام نفسه، كما تم توقيع اتفاقية تفاهم بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في عام 1995، تم بمقتضاها تدعيم وحدة عمل الطفل بالوزارة واعتبارها الأمانة الفنية لمجهودات الوزارة في تنسيق جهود جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية.

وذكر تقرير الوزارة أنه تمت الموافقة على البدء في تنفيذ المسح الخاص بعمالة الأطفال الذي سينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدعم من منظمة العمل الدولية من خلال البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، ويعتمد المسح بصفة أساسية على البيانات التي توفرها الوزارة لتنفيذ هذا المسح، وتم توقيع ثلاث بروتوكولات بين الوزارة وكل من غرفة مواد البناء، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة صناعة الجلود، وغرفة الصناعات الهندسية، وجمعية الفسطاط الجديدة بصفة الوزارة شريكا أساسيا في الاستراتيجية القومية لمناهضة عمالة الطفل، وفى متابعة تنفيذ القوانين الخاصة بشروط السلامة والصحة المهنية لأماكن العمل التي يعمل بها الأطفال، وكذلك في إيجاد فرص تدريب وعمل أكثر أمنا وسلامة.

وأكد على دور الوزارة فى الإشراف والمتابعة الفنية والأمنية ومراقبة التدريب، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للطفل المتدرب.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا:

عائشة عبدالهادى: نخوض معركة لمنع العمالة الآسيوية من غزو السوق المصري